تاكيد رئيس مجلس شوراي اسلامي بر حفظ ماهيت غيردولتي سازمان نظام مهندسي ساختمان در كشور
رئيس مجلس شوري اسلامي گفت: سازمان نظام مهندسي يك تشكل مدني و تخصصي غيردولتي است و در قانون جديد نظام مهندسي كه در مجلس در دست بررسي و تدوين است به صراحت به اين موضوع اذعان خواهد شد.
به گزارش ستاد اطلاع رساني بيستمين اجلاس هئيت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان/.دكتر علي لاريجاني در آيين افتتاح رسمي اين اجلاس در اروميه خاطر نشان كرد : آنچه تا كنون محرز شده غيردولتي بودن سازمان نظام مهندسي است و اگر براي بخش هايي از بدنه اجرايي كشور ابهامي در اين زمينه وجود دارد بايد در قانون جديد به صراحت بر غير دولتي بودن اين تشكل مدني و تخصصي تاكيد شود.
وي به تشريح جايگاه سازمان نظام مهندسي در جامعه هم پرداخت و گفت: اگر مهندسان عضو اين سازمان مي خواهند مورد علاقه مردم باشيد بايد در كنار درجه بندي ها و ضوابط موجود به مردم در انتخاب خدمات تخصصي اختيار دهند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي به موضوع اخلاق حرفه اي اشاره كرد و گفت: بر خلاف اينكه جامعه ما در وجوه اخلاقي جامعه اي بازر و متمايز است ولي در اخلاق حرفه اي در بخش هاي مختلف ضعف هايي داريم كه دست اندركاران سازمان نظام مهندسي ساختمان بايد در تقويت اخلاق حرفه اي اهتمام ويژه اي داشته باشند.
علي لاريجاني تصريح كرد: مردم نبايد در مراجعه به مهندسان سازمان نظام مهندسي ساختمان نظارت موجود را نظارتي صوري تلقي كنند چرا كه اين امر هويت اصلي مهندسان در جامعه را تضعيف مي كند و بايد با اعمال نظر سخت گيرانه فني نسبت به حفظ جايگاه مهندسين و سازمان نظام مهندسي ساختمان در كشور تلاش كنيد.
رئيس دستگاه قانونگذاري كشور در بخش پاياني سخنان خود به تشريح مهمترين چالش هاي فراروي كشور پرداخت و گفت: دولتي كه مي خواهد شكل بگيرد بايد از كارنامه اي شجاعانه در ايجاد اصلاحات عميق در حوزه اقتصاد برخوردار باشد و در اين راستا با همگرايي بين اركان حكومت و صاحبنظران بتواند اصلاحات عميق مورد نظر را اجرايي كند.
علي لاريجاني تصريح كرد: چالش هاي اقتصادي موجود در كشور چالش هاي عميقي هستند و نمي شود به سادگي از آنها گذشت و بايد در كنار تقسيم بندي هاي متعارف سياسي كه به طور طبيعي در هر كشور وجود دارد از نخبه هاي كاردان بهره گرفت.
وي به مقايسه وضعيت كشور در چند شاخص مهم اقتصادي نيز پرداخت و گفت: ايران در بين كشورهاي منطقه از نظر شاخص آزادي اقتصادي رتبه ماقبل آخر را در بين 23 كشور به خود اختصاص داده و در بعد بين المللي نيز اين شاخص 174 از 178 كشور دنيا عنوان شده كه شاخصي قابل تامل و تاثير گذار در اوضاع اقتصادي كشور به شمار مي رود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اين شرايط در بررسي نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي نيز كاملا مشهود است چرا كه اقتصاد ما دولتي است و نتوانسته ايم رقابت واقعي را در كشور بوجود آوريم.
بررسي چند شاخص ديگر از جمله زمان براي سرمايه گذاري/ رقابت پذيري و همكاري دانشگاه و صنعت/شفافيت سياست گذاري از ديگر مسايلي بود كه دكتر علي لاريجاني در سخنان خود به آنها اشاره كرد كه بايد دولت آينده با استفاده از نيروهاي كارآمد و شجاع و مطالعه دقيق اين شاخص ها موانع اصلي بر سر رشد اقتصادي كشور را برطرف كند.